سجل المستفيد الحقيقي.. آلية لمكافحة الارهاب وتبييض الأموال
بيّن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري، أن قرار رئيسة الحكومة المتعلق بضبط إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية، يندرج في إطار المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن القرار جاء لتحديد قائمة الأطراف المخول لها الاطلاع على البيانات المضمنة في "سجل المستفيد الحقيقي" الذي يديره السجل الوطني للمؤسسات.
وأوضح الشواري، في تصريح لموزاييك أن الهياكل العمومية التي يمكنها النفاذ إلى كافة المعلومات الواردة بالسجل تشمل البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمكلف العام بنزاعات الدولة والإدارة العامة للديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة والإدارة المكلفة بالجباية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السلطة القضائية ووزارة الداخلية. وأكد أن الولوج لهذه البيانات يتم عبر "الترابط البيني" وبشكل حيني.
كما شدد على أن القرار الجديد سمح للعموم بالاطلاع على سجل المستفيد الحقيقي وفق شروط مقيدة، أهمها توفر "المصلحة المشروعة" المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال، الوقاية من الفساد وتضارب المصالح، وحماية الحقوق والتعاملات الاقتصادية، مع ضرورة تقديم مطلب رسمي في الغرض.
وأشار الشواري إلى أن البيانات المتاحة للنفاذ هي: الاسم واللقب، الجنسية، بلد الإقامة، التسمية الاجتماعية، والمعرف الوحيد للشخص المعنوي.
وفي سياق متصل، أوضح ضرورة التمييز بين المالك القانوني وهو الشخص (طبيعي أو معنوي) الذي يملك الأسهم أو العقارات بصفة رسمية، والمستفيد الحقيقي (المالك الاقتصادي) وهو الشخص الذي يقف خلف الشركة حقيقة، وقد يكون متخفياً لكنه يسيطر عليها بصفة قانونية أو فعلية.
واختتم بالإشارة إلى أن الهدف من سجل المستفيد الحقيقي هو الكشف عمن يقف وراء الشركة فعلياً، خاصة عند رصد شبهات غسل أموال أو عمليات مالية مسترابة.
هيبة خميري